برخورد پلیس امنیت اقتصادی با قاچاقچیان و محتکران ادامه دارد؛ در تازه‌ترین پرونده، احتکار نهاده‌های دامی توسط ۵ شرکت واردکننده محرز شد.
به گزارش پایگاه خبری “صبح جامعه” به نقل از خبرگزاری فارس؛ پلیس می‌گوید که در پی اخبار واصله مبنی بر دپوی نهاده‌های وارداتی و در عملیاتی مشترک با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی با بهره‌گیری از سامانه‌های در اختیار و بررسی از میزان واردات نهاده‌ها مشخص شد ۵ شرکت با سوء استفاده از وضعيت کمبود نهاده در کشور بالغ بر ۴۲ هزار و ۲۲۰ تن نهاده دامي از نوع ذرت، جو و سويا وارداتی را احتکار و از عرضه آن خودداری کرده‌اند.
پلیس می‌گوید که در پی اخبار واصله مبنی بر دپوی نهاده‌های وارداتی و در عملیاتی مشترک با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی با بهره‌گیری از سامانه‌های در اختیار و بررسی از میزان واردات نهاده‌ها مشخص شد ۵ شرکت با سوء استفاده از وضعيت کمبود نهاده در کشور بالغ بر ۴۲ هزار و ۲۲۰ تن نهاده دامي از نوع ذرت، جو و سويا وارداتی را احتکار و از عرضه آن خودداری کرده‌اند.
احتکار نهادهای دامی از سوی برخی سوداگران اقتصادی موجب تشدید کمبود و گرانی نهاده‌های دامی و در ادامه افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم می‌شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا سردار حسین رحیمی با اشاره به دستگیری ۵ متهم و تشکیل ۵ پرونده می‌گوید که متهمان این پرونده به مبلغ ۴۶۷ میلیارد تومان جریمه شدند.سردار رحیمی می‌گوید که مردم اخبار و اطلاعات خود در خصوص احتکار و قاچاق کالا و سایر جرائم اقتصادی را با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.
موضوع قاچاق و احتکار فقط به نهاده‌های دامی ختم نمی‌شود؛ سوداگران اقتصادی کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره مردم از جمله برنج و روغن و گوشت و آرد را هم احتکار می‌کنند.
وکیل پایه یک دادگستری سعید دانشخواه علت اصلی قاچاق را مسائل و مشکلات مالی جامعه، عدم آموزش صحیح و درست در جامعه، عدم نظارت و کنترل صحیح و قانونی در مرزهای کشور عنوان می‌کند اما در مقابل کارشناس صنعت علیرضا حائری می‌گوید که سود کلان، بی زحمت و بدون نیاز به پرداخت مالیات، حاصل از قاچاق کالا در مقایسه با سرمایه به کار رفته و ریسک کمتر در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی ناشی از آن، انگیزه و جذابیت کافی برای ورود به قاچاق فراهم می‌کند.
کارشناسان معتقدند که منطقی کردن تعرفه‌ها، رفع فساد ساختاری، ایجاد فضای رقابتی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی از جمله راهکارهای اقتصادی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاست.
*انتهای خبر