رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با رد ادعای گرانی خدمات ثبتی گفت تعرفههای دفاتر اسناد رسمی متناسب با حجم بالای مسئولیتها و حساسیت اسناد نیست. افزایش نامتعارفی رخ نداده و بخش عمده هزینههای دریافتی بهعنوان حقوق و مالیات مستقیماً به دولت پرداخت میشود.
به گزارش پایگاه خبری “صبح جامعه” به نقل از خبرگزاری فارس؛ علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، درباره مطالبات ثبتشده مردمی در پویش فارس من مبنی بر بالا بودن هزینههای خدمات دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: تعرفههایی که هماکنون در دفاتر دریافت میشود، انصافاً با نوع خدمات و مسئولیتهای سنگینی که بر عهده دفاتر است، هیچ تناسبی ندارد.
وی با مقایسه تعرفه خدمات دفاتر اسناد رسمی با سایر بخشها افزود: در بسیاری از حوزهها شاهد افزایش چندباره قیمت خدمات در طول یک سال هستیم، در حالی که طبق قانون، تعرفه دفاتر اسناد رسمی باید در مردادماه اصلاح میشد، اما با گذشت چند ماه و رسیدن به دیماه، این اصلاح هنوز محقق نشده است.
خندانی با اشاره به مسئولیت حقوقی سنگین سردفتران در تنظیم اسناد گفت: برای مثال، یک وکالتنامه که ممکن است مربوط به ملکی چند میلیاردی باشد، با هزینهای کمتر از یک میلیون تومان تنظیم میشود، اما دفترخانه مسئولیت کامل آن را از زمان تنظیم تا هر زمان که مشکلی ایجاد شود، بر عهده دارد. با این حجم از مسئولیت، رقم دریافتی واقعاً عدد بالایی نیست.
رئیس کانون سردفتران در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش مراجعه مردم به دفاتر میتواند به کاهش فشار هزینهها منجر شود، تصریح کرد: تعرفهها در سراسر کشور یکسان و مصوب است و افزایش تعداد مراجعان تأثیری در کاهش هزینهها ندارد. قیمتها ثابت و مشخص است و بر اساس همان تعرفهها عمل میشود.
وی همچنین درباره تصور نادرست برخی شهروندان نسبت به درآمد دفاتر اسناد رسمی گفت: اینگونه نیست که کل مبلغی که مردم پرداخت میکنند متعلق به دفترخانه باشد. در هر سند، سهم حقالثبت، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده بهطور شفاف مشخص شده و بخش عمده مبلغ دریافتی حقوق دولتی است.
سهم دفترخانه در این میان کمترین میزان را دارد.خندانی در پایان تأکید کرد: دفاتر اسناد رسمی با وجود مراجعه اقشار مختلف، بهویژه اقشار کمبرخوردار، خدماتی حساس و حاکمیتی ارائه میدهند و انتظار میرود در اصلاح تعرفهها، واقعیتهای این حوزه و مسئولیتهای آن بهدرستی دیده شود.
*انتهای خبر