فاطمه داریوش مرنی جمعی از کارکنان قوه قضاییه و دستگاههای تابعه با راهاندازی یک پویش، خواستار بازنگری جدی در شیوه محاسبه حق بیمه و لحاظ شدن تمامی پرداختیهای پرسنلی در آن شدهاند.
به گزارش پایگاه خبری “صبح جامعه” به نقل از خبرگزاری فارس؛ جمعی از کارکنان قوه قضاییه و دستگاههای تابعه با راهاندازی یک پویش، خواستار بازنگری جدی در شیوه محاسبه حق بیمه و لحاظ شدن تمامی پرداختیهای پرسنلی در آن شدهاند؛ مطالبهای که به اعتقاد آنان میتواند یکی از مهمترین گرههای معیشتی بازنشستگان این قوه را برطرف کند.
در متن این پویش که خطاب به رئیس قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین دکتر غلامحسین محسنیاژهای، تنظیم شده، از مدیریت عالی دستگاه قضا درخواست شده است با اصلاح ساختار پرداختها، ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه دریافتیهای کارکنان، از جمله اضافهکاری، کارانه، رفاهیات، فوقالعاده خاص و سایر مزایای مستمر و غیرمستمر، مشمول کسر حق بیمه قرار گیرد.
به گفته طراحان پویش، رویه فعلی سبب شده بخش قابل توجهی از حقوق واقعی کارکنان در محاسبه مستمری بازنشستگی نادیده گرفته شود.بر اساس توضیحات ارائهشده، شمول همه پرداختیها در حق بیمه میتواند مستقیماً بر میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت اثرگذار باشد؛ شاخصی که مبنای اصلی تعیین حقوق بازنشستگی است.به باور امضاکنندگان، حذف مزایا از محاسبات بیمهای، دلیل اصلی فاصله چشمگیر میان حقوق شاغلان و مستمری بازنشستگان قوه قضاییه و نهادهای وابسته از جمله سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندانهاست.
در این پویش همچنین به اختلاف قابل توجه حقوق بازنشستگی کارکنان قوه قضاییه با برخی دستگاههای اجرایی دیگر اشاره شده است. طبق این مقایسه، سقف حقوق بازنشستگی بسیاری از کارکنان قوه قضاییه حدود ۲۰ میلیون تومان عنوان شده، در حالی که در برخی نهادها مانند سازمان تأمین اجتماعی، کمیته امداد و بیمه سلامت، بازنشستگان با حقوقهایی در حدود ۴۵ میلیون تومان و حتی بالاتر از آن دوران بازنشستگی خود را سپری میکنند.
امضاکنندگان پویش معتقدند این شکاف نه ناشی از تفاوت سطح تخصص یا حجم مسئولیت، بلکه حاصل تفاوت در سازوکار بیمهپردازی و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی است.تحقق این پویش میتواند آثار مثبت متعددی به همراه داشته باشد. نخست آنکه با واقعیتر شدن مبنای بیمهپردازی، حقوق بازنشستگی کارکنان قوه قضاییه به سطح منصفانهتری ارتقا مییابد و از افت شدید درآمد پس از پایان خدمت جلوگیری میشود. دوم این اقدام به کاهش نابرابری میان بازنشستگان دستگاههای مختلف دولتی کمک کرده و زمینه تحقق عدالت پرداختی را فراهم میکند.
از سوی دیگر، اصلاح ساختار بیمهپردازی میتواند موجب افزایش رضایت شغلی، انگیزه خدمت و تعلق سازمانی در میان کارکنان شاغل شود؛ چرا که اطمینان از آینده معیشتی، یکی از مهمترین مؤلفههای امنیت شغلی است. علاوه بر این، شفافسازی پرداختها و بیمهپردازی بر اساس کل دریافتی، امکان مدیریت پایدارتر منابع صندوقهای بازنشستگی و برنامهریزی دقیقتر مالی را نیز فراهم میکند.
در مجموع، حامیان این پویش بر این باورند که توجه به این درخواست، نهتنها اقدامی حمایتی در قبال کارکنان فعلی و بازنشستگان قوه قضاییه است، بلکه گامی مؤثر در مسیر تقویت عدالت اجتماعی، حفظ کرامت سرمایه انسانی و ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور بهشمار میرود.
*انتهای خبر
خبرنگار : محمد امینی 
