خبرنگار :هلیا یاوری در بسیاری از کشورها، بحرانهای سیاسی و نظامی با کاهش ارزش پول ملی همراه هستند. زمانی که ارزش پول ملی کاهش مییابد، هزینه واردات کالاها و مواد اولیه افزایش پیدا میکند و این افزایش هزینه به تدریج به قیمت کالاهای مصرفی منتقل میشود. به همین دلیل، مدیریت صحیح بازار ارز یکی از ارکان مهم کنترل تورم در دوران بحران است.
جنگ و بحرانهای اقتصادی از مهمترین عواملی هستند که میتوانند تعادل اقتصاد یک کشور را برهم بزنند. در چنین شرایطی، تولید کاهش مییابد، هزینههای دولت افزایش پیدا میکند و فضای نااطمینانی بر تصمیمات اقتصادی حاکم میشود.
یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت، افزایش سطح عمومی قیمتها یا همان تورم است. تورم در دوران جنگ تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه میتواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گستردهای نیز به همراه داشته باشد. کاهش قدرت خرید مردم، افزایش شکاف طبقاتی و تضعیف اعتماد عمومی از جمله آثار تورم شدید در شرایط بحرانی است. به همین دلیل، کنترل تورم در دوران جنگ و بحران به یکی از مهمترین وظایف سیاستگذاران اقتصادی تبدیل میشود.
نقش انضباط مالی دولت در کنترل تورم
یکی از اصلیترین عوامل شکلگیری تورم در دوران جنگ، افزایش شدید هزینههای دولت است. دولتها در شرایط بحرانی ناچارند منابع مالی بیشتری را به بخشهای دفاعی، امنیتی و پشتیبانی از مردم اختصاص دهند. اگر این هزینهها بدون برنامهریزی و از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود، حجم پول در اقتصاد افزایش یافته و تورم تشدید میشود.
از این رو دولت باید تلاش کند میان درآمدها و هزینههای خود تعادل برقرار کند و تا حد امکان از روشهای غیرتورمی برای تأمین منابع مالی استفاده نماید. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که انضباط بودجهای حتی در سختترین شرایط جنگی میتواند از جهشهای تورمی جلوگیری کند و ثبات اقتصادی را حفظ نماید.
اهمیت حفظ تولید و عرضه کالاها
یکی از دلایل مهم افزایش قیمتها در دوران بحران، کاهش تولید و کمبود کالاها در بازار است. زمانی که جنگ یا بحران موجب اختلال در فعالیت کارخانهها، بخش کشاورزی یا شبکههای حملونقل شود، عرضه کالاها کاهش مییابد و قیمتها افزایش پیدا میکند. بنابراین یکی از مؤثرترین راهکارهای مقابله با تورم، حمایت از تولید داخلی است. دولت باید شرایطی فراهم کند که واحدهای تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و نیازهای اساسی جامعه تأمین شود. هرچه میزان تولید و عرضه کالاها در اقتصاد بیشتر باشد، فشار تورمی ناشی از کمبودها کمتر خواهد شد و بازار به تعادل نزدیکتر میشود.
مدیریت بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی
در بسیاری از کشورها، بحرانهای سیاسی و نظامی با کاهش ارزش پول ملی همراه هستند. زمانی که ارزش پول ملی کاهش مییابد، هزینه واردات کالاها و مواد اولیه افزایش پیدا میکند و این افزایش هزینه به تدریج به قیمت کالاهای مصرفی منتقل میشود. به همین دلیل، مدیریت صحیح بازار ارز یکی از ارکان مهم کنترل تورم در دوران بحران است. سیاستگذاران باید با اتخاذ تصمیمات شفاف و منطقی از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری کنند و از منابع ارزی کشور به شکلی هدفمند بهره ببرند. ثبات نسبی در بازار ارز میتواند نقش مهمی در کاهش نگرانیهای اقتصادی و کنترل قیمتها ایفا کند.
تأثیر انتظارات تورمی بر افزایش قیمتها
تورم تنها نتیجه کمبود کالا یا افزایش حجم پول نیست؛ بلکه انتظارات مردم نیز در شکلگیری آن نقش مهمی دارد. در شرایط جنگی، اگر مردم تصور کنند که قیمتها در آینده افزایش خواهد یافت، رفتارهای اقتصادی آنها تغییر میکند. برخی افراد اقدام به خرید بیش از نیاز خود میکنند و برخی دیگر داراییهای خود را به کالا یا ارز تبدیل میکنند. این رفتارها موجب افزایش تقاضا و در نتیجه رشد بیشتر قیمتها میشود. از این رو دولت و نهادهای اقتصادی باید با اطلاعرسانی شفاف، ارائه برنامههای مشخص و ایجاد اعتماد عمومی، از شکلگیری انتظارات تورمی شدید جلوگیری کنند. هرچه مردم نسبت به آینده اقتصاد اطمینان بیشتری داشته باشند، احتمال بروز رفتارهای هیجانی و افزایش قیمتها کمتر خواهد شد.
نقش نظام توزیع در مهار تورم
در دوران جنگ و بحران، حتی اگر کالا به اندازه کافی تولید شود، ضعف در نظام توزیع میتواند باعث افزایش قیمتها گردد. احتکار، واسطهگری بیش از حد و توزیع نامناسب کالاها از جمله عواملی هستند که به افزایش مصنوعی قیمتها منجر میشوند. در چنین شرایطی، دولت باید نظارت مؤثری بر شبکه توزیع کالاهای اساسی داشته باشد و از رسیدن این کالاها به دست مصرفکنندگان اطمینان حاصل کند. همچنین ایجاد ذخایر استراتژیک و توزیع هدفمند کالاهای ضروری میتواند از بروز کمبودهای ناگهانی و افزایش شدید قیمتها جلوگیری کند.
مسئولیت بانک مرکزی در کنترل تورم
بانک مرکزی در دوران بحران نقش بسیار حساسی بر عهده دارد. اگر این نهاد نتواند رشد نقدینگی را کنترل کند، حتی بهترین سیاستهای اقتصادی نیز ممکن است با شکست مواجه شوند. کنترل حجم پول، مدیریت نقدینگی و جلوگیری از تأمین مالی بیرویه دولت از مهمترین وظایف بانک مرکزی در شرایط بحرانی است. هرچه سیاستهای پولی منسجمتر و مستقلتر باشند، امکان مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی بیشتر خواهد بود. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان بر ضرورت استقلال نسبی بانک مرکزی در تصمیمگیریهای پولی تأکید میکنند.
مشارکت جامعه در مقابله با تورم
کنترل تورم تنها وظیفه دولت و بانک مرکزی نیست، بلکه رفتار مردم نیز در این زمینه تأثیرگذار است. در شرایط جنگی، خریدهای هیجانی و انبار کردن کالاها میتواند موجب کمبودهای مصنوعی در بازار شود و روند افزایش قیمتها را تشدید کند. از سوی دیگر، حمایت از تولید داخلی و مصرف منطقی منابع میتواند به حفظ تعادل اقتصادی کمک کند. هرچه همکاری میان دولت، بخش خصوصی و مردم بیشتر باشد، امکان عبور موفق از بحران و کنترل تورم نیز افزایش خواهد یافت.
نتیجهگیری
تورم در دوران جنگ و بحران یکی از جدیترین تهدیدهای اقتصادی برای هر کشور محسوب میشود. با این حال، تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که از طریق انضباط مالی، حمایت از تولید، مدیریت بازار ارز، کنترل نقدینگی و تقویت اعتماد عمومی میتوان از شدت آن کاست. در اقتصاد ایران نیز موفقیت در مهار تورم نیازمند هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی، تقویت تولید داخلی و اتخاذ تصمیمات پایدار و قابل پیشبینی است. در نهایت، هرچه اقتصاد از ثبات بیشتری برخوردار باشد و اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذاران افزایش یابد، توان کشور برای مقابله با آثار تورمی جنگ و بحران نیز بیشتر خواهد شد.
*نویسنده: هلیا یاوری
خبرنگار : محمد امینی 
