استاد دانشگاه: ایران نباید فرصت پیگیری حقوقی جنایتکاران را از دست بدهد

یک استاد دانشگاه و حقوقدان با تشریح مبانی حقوقی پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد که توقف این روند، به تکرار نقض حقوق بین‌الملل و بی‌کیفرمانی می‌انجامد. وی همچنین مسیرهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، از محاکم ایران تا دیوان کیفری بین‌المللی، برای تعقیب عاملان این جنایات را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح جامعه به نقل از خبرگزاری فارس؛ تعقیب حقوقی آمران و عاملان جنایات اخیر علیه ایران، وارد مرحله‌ای شده که ابعاد حقوقی آن بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است؛ از صلاحیت دادگاه‌های داخلی تا امکان تعقیب متهمان در مجامع بین‌المللی. برای بررسی این موضوع، با محسن عامری، حقوقدان و استاد دانشگاه، به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

 با توجه به قوانین داخلی ایران، دادگاه‌های کشور بر چه مبنای حقوقی صلاحیت رسیدگی به اتهامات مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی، از جمله دونالد ترامپ، را دارند و این احکام تا چه اندازه قابلیت اجرا دارند؟

استاد دانشگاه: سکوت در برابر جنایت، به تکرار آن می‌انجامد

در خصوص خسارات و ضرر و زیان نیز صلاحیت دادگاه های ايران در پاسخ و به عنوان يك اقدام متقابل، درسال1378 قانون صلاحيت دادگستري جمهوری اسلامی ايران براي رسيدگي به دعاوی مدنی عليه دولت‌های خارجی را تصویب کرد.اصلاحيه اخير آن در تاريخ 17 ارديبهشت 1391 مشتمل بر 11 ماده به تصويب رسيد و همچنان معتبر است.

به موجب ماده ( 1) اين قانون براي مقابله و جلوگيری از نقض قوانين و مقررات حقوق بين‌الملل، اشخاص حقيقی و حقوقی می‌توانند از اقدامات دولت‌های خارجی كه مصونيت قضايی دولت جمهوری اسلامی ايران و يا مقامات رسمي آن را نقض نمايند، در دادگستری تهران اقامه دعوا كنند. در اين صورت دادگاه مكلف است به‌عنوان عمل متقابل به دعاوي مذكور رسيدگی و طبق قانون حكم مقتضي صادر کند.امكان طرح دعوا بر مبناي اين قانون عليه دولت آمريكا وجود دارد، عليه شخص ترامپ به عنوان يك مقام آمريكايي هم می‌توان طرح دعواي حقوقی کرد. مهم آن است كه دولت آمريكا و يا شخص ترامپ در كشور ايران داراي اموال مشخص و چشمگيري نمی‌باشند كه بتوان با توقيف آنها رأی صادره را اجرا کرد.

به منظور رفع اين مشكل مجلس شوراي اسلامي در قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريكا ماده 3 دولت را مكلف به تعقيب اجراي تصميمات » مصوب سال 1395 « عليه ايران و اتباع ايراني مراجع صالح به نفع جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي ثالثي كه اموالي از آمریکا در آنها وجود دارد، نمود.در قانون اجرای احکام مدنی فصل نهم به اجرای احکام حقوقی دادگاه های خارجی اختصاص دارد مطابق بند 1 ماده 169 – احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی مشروط به رفتار متقابل است و حکم از کشوری صادر شده باشد که احکام صادره از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. در صورتی که کشوری احکام ایران را اجرا ننمایید معامله متقابل خواهد شد.

 برخی معتقدند پیگیری قضایی این پرونده‌ها بیشتر جنبه نمادین دارد. از منظر حقوق بین‌الملل، طرح دعاوی و مستندسازی جنایات چه آثار حقوقی و سیاسی می‌تواند در افزایش هزینه اقدامات متجاوزانه داشته باشد؟

عامری: در حقوق بین‌الملل، پیگیری قضایی بخشی از اعمال قدرت حاکمیت در دفاع از منافع ملی و جلوگیری از ایجاد تدریجی رویه‌های خطرناک بین المللی است. همانگونه که عرض شد هر اقدام دشمن که بدون پاسخ باقی بماند، ب‌تدریج به یک رویه و عرف بین المللی تبدیل می‌شود و می‌تواند علیه سایر دولت‌ها نیز اعمال شودباید برای دشمن در ارتکاب جنایت ایجاد هزینه جنایت کرد با این هدف علاوه بر زبان قدرت و ابزار نظامی ، ابزار حقوقی سلاحی قدرتمند در اختیار ملت ها و دولت‌هاست.

شکایت، اقامه دعوا، مستندسازی، ایجاد اجماع بین‌المللی، افزایش هزینه سیاسی و حقوقی عاملان و جلوگیری از مشروعیت یافتن رفتار آنان، همگی جلوه‌هایی از انتقام و خونخواهی و پیگرد های قضایی هستند که بر عدالت و حاکمیت قانون استوار است. علاوه بر آن با افزایش قدرت حاکمیت نظامی بر تنگه هرمز و دیگر گلوگاه های بین المللی می توان به اجرای احکام حقوقی از طریق توقیف و مصادره شناورها و محوله های آنها امید داشت.

با توجه به اینکه ایران، آمریکا و اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیستند، چه مسیرهای حقوقی برای پیگیری این پرونده‌ها در سطح بین‌المللی وجود دارد و پذیرش صلاحیت موردی دیوان چه الزامات و پیامدهایی خواهد داشت؟

عامری: بر اساس اساسنامه رم مسئولیت ديوان بين المللي كيفري، رسيدگي به جنايات مهم بين المللي يعني تجاوز، جنايت عليه بشريت، جرايم جنگي، ژنو ساید ونسل كشي است.

دیوان تنها به جرائمی رسيدگي می کند كه در صلاحيت ذاتی آن یعنی موضوعات فوق قرار داشته و از سه طریق صلاحیت رسیدگی پیدا می کند: اول- اینکه جرم در سرزمين كشور عضو و يا توسط اتباع دولت عضو ديوان صورت گرفته باشد. دوم- دولت صلاحيت موردي ديوان را در مورد جرايم ارتكابي در سرزمينش يا صورت گرفته توسط اتباع كشورش بپذيرد و از دادستان درخواست انجام تحقيقات را کند. سوم- ديوان مي تواند از مسير ارجاع موضوع توسط شوراي امنيت سازمان ملل آغاز به رسيدگی کند.

در موضوع مانحن فیه هيچ يك از كشورهاي درگير در اين قضيه، يعني ايران، اسرائیل و آمريكا عضو ديوان بين‌المللی كيفری نيستند. مطابق قطعنامه تعريف تجاوز اقدام آمریکا ، رژیم صهیونسیت، اتو و دیگر کشورهای جنوب خلیج فارس آشکار تجاوز به كشور ایران است.

ایران می‌تواند به عنوان كشور سرزمين محل وقوع جرم صلاحيت موردي اين نهاد را در خصوص اين قضيه بپذيرد که آنهم بستگی به بررسی کارشناسی و ميزان تمایل و اراده سياسي دولت نسبت به پذيرش صلاحيت موردي ديوان بين المللي کیفری دارد.بر اساس ماده ۱ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تعقیب جنایات بین‌المللی بر اساس صلاحیت ثانویه و اصل تکمیلی بودن، در صورتی وارد عمل می‌شود که دولت‌ها نخواهند یا نتوانند مرتکبان را محاکمه کنند.

همچنین در ماده ۲۵ اساسنامه رم نیز به عنوان اصل مسئولیت کیفری فردی پذیرفته شده است و ماده ۲۷ این اساسنامه مقرر می‌دارد که مقام رسمی، حتی ریاست دولت، مانع تعقیب کیفری نیست. افزون بر این، ماده ۲۸ اساسنامه، مسئولیت فرماندهان نظامی و مقامات عالی را در قبال جرایم نیروهای تحت امر، در صورت احراز شرایط مقرر، شناسایی کرده است.

 در ادبیات حقوقی و کیفری، «خونخواهی» و «انتقام» چه تفاوتی با مفاهیمی مانند مبارزه با بی‌کیفری، تعقیب کیفری و حق قربانیان برای اجرای عدالت دارد و این مفاهیم چگونه قابل جمع هستند؟

عامری: تعقیب و مجازات تروریست های آمریکایی و صهیونی مطالبه جدی مردم و رهبر معظم انقلاب است که ماهها در تجمعات شبانه خصوصا مراسم باشکوه و بی نظیر تشییع و وداع با رهبرشهید آن را ابراز کرده و برآن اصرار نموده اند پیام این مطالبه به افکار عمومی جهان اینست که عدالت زماني‌ محقق مي‌شود كه هيچ متجاوزي از پاسخگويي مصون نماند و هيچ جنايتي بدون تعقيب و مسووليت رها نشود.

خونخواهی یعنی پایان دادن به بی‌کیفری جنایتکاران

خونخواهی و انتقام در واقع مبارزه با بي‌كيفرماني جنایتکاران بوده و مطالبه سياسي صرف نيست بلكه يكي از اهداف بنيادين نظم حقوق داخلی و بين‌المللي محسوب مي‌شود.رژِيم های جانی و سفاک آمریکا و صهیونیست منطق و مبنا ندارند و هر جنايتي كه بتوانند و مقدور باشد را مرتكب مي‌شوند.این دو رژیم در جنگ نرم از دو عرصه رسانه و حقوق بین الملل استفاده بهینه می کنند. بدیهی است عدم ورود جمهوری اسلامی در صحنه اقدامات و دعاوی بین المللی علیه آن رژیم ها و عدم استفاده از ظرفیت های حقوق بین الملل موجب رضایت و خاطر جمعی آنان خواهد شد.

 با توجه به قوانین مصوب مجلس از جمله قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی آمریکا و قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی، چه ظرفیت‌هایی وجود دارد؟

عامری: در این برهه حساس که آستانه درگیری بین جبهه شرارت و جبهه مقاومت به حد اعلای آن رسیده است از رکن قضایی نظام اسلامی انتظار دارد در ایفای نقش تاریخی خود و ایفا به تکالیف قانونی که علاوه بر عمومات در قوانین خاص از جمله:قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱۷قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸/۸/۱۰ قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایران مصوب 28/2/1395 قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب 22/5/1396 (بندچ ماده 3 تبصره 2 ماده 4 تبصره 1 ماده 5 ماده 7 و 24) و همچنین قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب 1399/02/29 مجلس شورای اسلامی و… احصا شده است، بیش از پیش ظهور و بروز کند.

دادستان کل کشور که با ترک فعل برخی مسئولان اجرایی برخورد می‌نماید در برخی موارد به نظر می‌رسد خود دچار ترک فعل شده است از باب مثال به‌موجب ماده ۱۱ قانون اخیرالذکر دادستان کل کشور مکلف است نسبت به طرح شکایت و محاکمه و اجرای احکام مجازات سران جنایت‌کار رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی، جنایت تجاوز و اقدامات تروریستی در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی، در محاکم ذی‌صلاح داخلی و خارجی و دادگاه‌ها و دیوان بین‌المللی اقدام نماید، تاکنون اقدام محسوسی ننموده و مسئولین کشور آفریقای جنوبی اقدام کرده‌اند.

توجه به امکان‌سنجی طرح دعوا علیه رژیم منحوس صهیونیست که منجر به شناسایی آن نشود می‌بایست در شورای عالی امنیت ملی طرح و نظر مثبت آن اخذ شود.

اولا: این رژیم یک سال پس از تشکیل در 11 مه 1949 به عضویت سازمان ملل درآمده و 163 کشور از 195 کشورهای عضو آن را شناسایی و به رسمیت شناخته‌اند.ثانیاً: شناسایی کشورها سازوکار خاص خود را داشته و طرح شکایت به منزله شناسایی این رژیم اشغالی قلمداد نمی‌شود. دراین‌خصوص دکترین استرادا و دکترین استیمیسون در حقوق بین‌الملل قابل‌توجه است. همان گونه که در کنوانسیون‌های بین‌المللی حق شرط (رزرو)وجود دارد می‌توان در دعوا و شکایت مطروحه تصریح نمود این شکایت به منزله شناسایی تلقی نمی‌شود.

ازاین‌رو از آن ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم تقاضا می‌شود با بهره‌مندی هر چه بیشتر از نیروهای مستعد، متعهد و باانگیزه انقلابی در برهه حساس کنونی نسبت به اقدامات عملی در ایفای به وظایف ذاتی و قانونی عاجل قیام نمایند. منشور ملل متحد (ماده ۲ بند ۴ و ماده ۵۱)، پيش‌نويس طرح مسئولیت دولت‌ها، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و رويه‌ ديوان بين‌المللی دادگستری همه ابزار كار ما هستند تا اين مطالبه در جايگاه يك كنشگري حقوقی سازمان‌مند حقوقی ارتقا داده شود.

با توجه به اصل صلاحیت تکمیلی در حقوق کیفری بین‌الملل، آیا رسیدگی محاکم ایران می‌تواند زمینه را برای پیگیری‌های بعدی در مجامع بین‌المللی نیز فراهم کند؟

عامری: بر اساس ماده ۱ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تعقیب جنایات بین‌المللی بر اساس صلاحیت ثانویه و اصل تکمیلی بودن، دیوان در صورتی وارد عمل می‌شود که دولت‌ها نخواهند یا نتوانند مرتکبان را محاکمه کنند.

رسیدگی محاکم ایران مقدمه پیگیری‌های بین‌المللی است

مطمئنأ عدم نتیجه محاکم داخلی می تواند مقدمه ای برا ارجاع به دیوان کیفر بین الملل باشد و ایران به عنوان كشور سرزمين محل وقوع جرم می تواند صلاحيت موردي اين نهاد را در خصوص اين قضيه بپذيرد که آن بستگی به بررسی کترشناسی محاسن و معایب و ميزان تمایل و اراده سياسي دولت نسبت به پذيرش صلاحيت موردي ديوان بين المللي کیفری دارد.

 برای اینکه پرونده‌های مربوط به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در مجامع بین‌المللی قابل استناد باشند، چه نوع مستندات و ادله‌ای باید از هم‌اکنون جمع‌آوری و ثبت شود؟

عامری: ابزار حقوقی می‌تواند سلاحی قدرتمند در اختیار ملت‌ها و دولت‌ها باشد. باتوجه‌به عدم امکان تحقیقات مقدماتی به شکل رسیدگی‌های داخلی مستندسازی میدانی از کمال اهمیت برخوردار است متعاقباً شکایت و اقامه دعوا و ایجاد اجماع بین‌المللی موجب افزایش هزینه سیاسی و حقوقی جانیان است.

 آیا امکان استفاده از اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) در برخی کشورها برای تعقیب متهمان این پرونده‌ها وجود دارد؟ ایران تا چه اندازه می‌تواند از این ظرفیت بهره ببرد؟

عامری: بله در برخی از کشورها صلاحیت ملی خود را بر برخی جرایم مثل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی اعمال می‌کنند. اصل صلاحیت جهانی سال‌هاست در حقوق بین‌الملل به کار گرفته می‌شود، می‌تواند به‌عنوان سازوکاری مهم، مکمل تحقق عدالت بین‌المللی باشد، چراکه علاوه بر تکمیل صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، وسیع‌ترین دامنه صلاحیت را برای دادگاه‌های ملی در جهت مقابله با جنایات مهم بین‌المللی قرار می‌دهد.

دادگاه‌های ایران می‌توانند علیه مقامات آمریکایی حکم صادر کنند

البته دادگاه‌های ملی زمانی می‌توانند صلاحیت جهانی را اعمال کنند که دولت‌های آنها مقرراتی را اتخاذ کنند و اعمال آن را مجاز بدانند دولت‌ها نیز بر اساس منافع ملی و مصالح سیاسی و اصل رفتار متقابل اعمال مقررات می‌نمایند. درهرصورت می‌توان این ظرفیت را مدنظر قرارداد ولی باتوجه‌به اینکه جنایت‌کاران سران طرف‌های درگیر ایران قدرت‌های هسته‌ای و استکبار جهانی آمریکاست نمی‌توان امید چندانی به اعمال صلاحیت جهانی برخی کشورها که عمدتاً اروپایی و غربی هستند، داشت.

*انتهای خبر